أفادت مصادر في الحكومة المحلية بمحافظة الأنبار، غرب البلاد وعلى الحدود مع سوريا، بأن حركة التجارة وتنقل المسافرين على الحدود العراقية السورية ما تزال محدودة جدا، رغم مرور نحو شهر على إعادة فتح معبر القائم الحدودي. يأتي ذلك في وقت يتعرض فيه رئيس الوزراء العراقي لضغوط شديدة لعدم المضي في تطبيع العلاقات مع دمشق.
لماذا ما تزال حركة التجارة والمسافرين على الحدود العراقية السورية محدودة، رغم فتح المعبر منذ نحو شهر؟
نعم، هذا صحيح. فعليا، نتحدث عن فتح الحدود العراقية السورية من جهة معبر القائم العراقي المقابل لـ معبر البوكمال السوري. وقد أعيد فتح المعبرين قبل أقل من شهر، لكن حركة التجارة وتنقل المسافرين لا تزال محدودة، وذلك لأسباب متعددة:
السبب الأول، وفقا لحكومة محافظة الأنبار الواقعة غرب العراق على الحدود مع سوريا، هو استمرار وجود قوات الحشد الشعبي في المنطقة، والتي ما زالت تفرض نفوذا وسيطرة على معبر القائم. ومن المعروف أن الحشد الشعبي يتبنى مواقف سلبية وعدائية تجاه أي تقارب مع نظام الرئيس السوري أحمد الشرع.
السبب الثاني يتعلق بوزارة النقل العراقية، التي تعتبر خاضعة لسلطة الإطار التنسيقي الشيعي، وهو يعارض تطبيع العلاقات مع النظام السوري. وتشير بعض المعلومات إلى أن الوزارة لا تبدي تعاونا حقيقيا لتفعيل أو تنشيط التبادل التجاري مع الجانب السوري.
أما السبب الثالث، وهو الأهم سياسيا، فبحسب ما يؤكده ائتلاف “متحدون” السني، فإن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يتعرض لضغوط قوية من إيران وبعض الفصائل العراقية المسلحة لمنع تعزيز العلاقات التجارية والسياسية مع الحكومة السورية الجديدة.
ما طبيعة الانقسامات داخل بغداد بشأن العلاقة مع النظام السوري الجديد؟
تفيد المعلومات الواردة من داخل الإطار التنسيقي الشيعي بأن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني عرض على قيادة الإطار ان يزور دمشق، إلا أن قادة الإطار قابلوا ذلك بغضب شديد، واتهموا السوداني بمجاراة الإرادتين السعودية والتركية، معتبرين أن الرياض وأنقرة هما من تدفعان باتجاه تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس السوري أحمد الشرع.
في المقابل، القوى السياسية الكردية والسنية في بغداد أبلغت السوداني دعمها الكامل لتوجهه نحو زيارة دمشق ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، ما يعد تحديا واضحا لموقف الإطار الشيعي. كل هذه المؤشرات تؤكد وجود خلافات داخلية عراقية عميقة بشأن العلاقة مع سوريا.
راديو مونت كارلو
