كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية، الإثنين 9 آذار، عن قضية اختلاس وتزوير وقعت في محافظة ريف دمشق زمن النظام البائد،
وذلك في إطار متابعته لملفات الفساد المرتكبة خلال تلك الفترة واستمراراً لجهوده في حماية المال العام.
وأوضح الجهاز المركزي أن التحقيقات أثبتت تورط رئيس مجلس بلدة قرى الشام بريف دمشق في اختلاس مبلغ مالي قدره مليار و640 مليون ليرة سورية، عبر ارتكاب سلسلة من المخالفات والتجاوزات المالية المرتبطة بمنح رخص البناء وتسوية مخالفاته.
وبين أن نتائج التحقيق خلصت إلى حصر المسؤولية برئيس مجلس البلدة، حيث جرت إحالته إلى القضاء المختص بجرائم الاختلاس والتزوير، مع إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله، بعد ثبوت ارتكاب المخالفات وما ترتب عليها من ضرر بالمال العام بلغ ملياراً و640 مليون ليرة سورية.
وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن حماية المال العام وصون مؤسسات الدولة تمثلان أولوية في عمله الرقابي، في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة.
وكانت فرق الهيئة قد كشفت، خلال جولة رقابية على أحد معامل الغاز في دمشق بتاريخ 14 كانون الثاني، عن مخالفات تتعلق بجودة العمل داخل المعمل.
وأعلنت في 4 كانون الثاني عن ضبط مخالفات مالية جسيمة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تعود إلى زمن النظام البائد، قدر حجم ضررها بأكثر من 19 مليار ليرة سورية.
الإخبارية
