تبحث لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع المقبل مشروع قانون طال انتظاره لتنظيم سوق العملات المشفّرة، في خطوة قد تمثل تقدماً مهماً نحو وضع إطار قانوني واضح لهذا القطاع سريع النمو.
وبحسب التقرير، فإن مشروع القانون يهدف إلى تحديد ما إذا كانت العملات الرقمية تُصنّف كأوراق مالية أو سلع أو فئة مالية أخرى، وهو ما من شأنه إنهاء حالة الغموض التنظيمي التي يعاني منها القطاع في الولايات المتحدة.
كما يسعى التشريع إلى منح الوضوح القانوني للشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية، وتنظيم الجهة الرقابية المسؤولة عن الإشراف على التداولات والمعاملات المرتبطة بالعملات المشفّرة.
ويأتي هذا التحرك بعد أشهر من النقاشات والانقسامات داخل الكونغرس بين مؤيدين يرون في القانون خطوة ضرورية لدعم الابتكار وحماية المستثمرين، ومعارضين يحذرون من مخاطر تتعلق بالاستقرار المالي وغسل الأموال.
ومن المتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات حاسمة داخل اللجنة، في وقت يزداد فيه الضغط السياسي والاقتصادي لإقرار إطار تنظيمي شامل لسوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
الأيام البحرينية