تتجه المديرية العامة للمصالح العقارية لإدارة وتنظيم مختلف الأعمال بهذا الشأن، عبر إدارة السجل العقاري، وتنظم أعمال المساحة، والاهتمام بالقضاء العقاري، كما تعمل على إجراءات المسح العقاري، وتثبيت الملكيات الخاضعة لأعمال التحديد والتحرير، مع تنظيم خرائطها، وتقديم الخدمات العقارية وتوثيقها، بالإضافة إلى إعداد البيانات الإحصائية،
ويأتي ذلك من خلال حماية الملكية العقارية، سواء أكانت ملكية خاصة أم عامة، وبالتالي حفظ الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز التنمية الاقتصادية عبر تسهيل المعاملات العقارية وتوفير بيئة قانونية واضحة.
“الثورة” التقت المدير العام للمصالح العقارية عبد الباسط قيراطة، وتحدّث عن مساعي المديرية لتطوير النظام العقاري باستخدام التقنيات الحديثة وتحديث التشريعات،
مبيناً أن السجل العقاري يشكل الملاذ للمواطنين في توثيق الملكية وحماية تداولها، وقد تعززت قيمته المعنوية لدى الجهات العامة والأفراد من خلال القوانين والأنظمة التي تصون الملكية.
وأضاف: منذ السقوط كانت أولى خطوات المديرية، العمل على تأمين السجلات، والوثائق المساحية، والسجلات العقارية في كل مديرية وكل دائرة فرعية تابعة للمديرية العامة على مساحة القطر، وهذا تطلّب المزيد من الوقت في العمل،
فيما عُقد اجتماع بدمشق للمديرين الفرعيين في المحافظات، لتقديم بعض التوجيهات اللازمة المتعلقة بختم السجلات العقارية، والسجل اليومي، وذلك خشية تسجيل أو إضافة أي عقد في هذه الفترة (منذ السقوط وحتى الآن)،
كونها تعتبر مرحلة فوضى وضياع وعدم رقابة، مع تصوير جميع السجلات اليومية، مع ختمها وإغلاقها من قبل رؤساء مكاتب التوثيق العقاري، مع إعلام المديرية العامة بآخر رقم عقد تم توثيقه لكل مكتب توثيق، لصون ملكية المواطنين.
وأوضح أن المديرية انتقلت إلى مرحلة استدعاء الموظفين وعودتهم للعمل (إداريين وماليين وفنيين) وإعطائهم التوجيهات للحفاظ على السجلات، والوثائق واللوجستيات، للبدء بتقديم الخدمات وتلبية ما يحتاجه المواطن من خدمات عقارية، منها بيان قيد عقاري، مخطط مساحي، سندات تمليك، صورة عن العقد، وتم السماح بإجراء المعاملات الفنية مثل تصحيح الأوصاف، والإفراز،
كذلك حددت مدة شهر للمواطنين المهجّرين في الشمال السوري، أو في الدول الغربية لمن يرغب بالحصول على بيان كشف عقاري وقانوني عن أملاكه في المدن المحررة حديثاً، خاصة أنه في الآونة الأخيرة أُشيع عن وجود تزوير ببعض الوثائق، ونقل ملكيات بطريقة غير قانونية، وهذا الإجراء إن حدث يخوّل صاحب الملكية رفع دعوة أمام المحاكم المختصة.
وأكد قيراطة أنه لم يتم العمل على توثيق العقود حالياً خشية من عمليات نقل غير قانونية ربما يتم اكتشافها لاحقاً، موضحاً أن مختلف الخدمات استؤنف العمل بها، ما عدا نقل الملكية، كونه يتطلب وثائق من جهات عامة أخرى مثل براءة الذمة، التي لا يمكن منحها من وزارة المالية إلا بعد صدور موافقة أمنية وهذا ما كان معمولاً به سابقاً، وحالياً يدرس الموضوع في وزارة الداخلية لإصدار داتا للأشخاص المطلوب منهم مراجعة الوزارة منهم كبار الضباط وغيرهم، وسيتم تزويدنا بها لاحقاً.
بالخدمة المؤتمتة
ومن أعمال المديريات الفرعية، نوه قيراطة بوضع عدد من المناطق في خدمة القيد العقاري المؤتمت، وأعلنت مديرية المصالح العقارية في محافظة حماة عن وضع منطقة بيرة الجبل التابعة لدائرة السجل العقاري في سلحب ضمن خدمة القيد العقاري المؤتمت، كذلك أعلنت عن وضع مناطق أم خريزة ومفكر شرقي وأبو الكسور التابعة لدائرة السجل العقاري في سلمية ضمن خدمة القيد العقاري المؤتمت.
كذلك أعلنت مديرية المصالح العقارية في محافظة طرطوس عن إضافة المناطق العقارية المؤتمتة (سجنو- بيلة- العوينية زراعي- العوينية سكن) لخدمة القيد العقاري المؤتمت، بالإضافة إلى المناطق العقارية السابقة وهي كفران, بيت الحرف، جديده، الجوبة عقبة حلب، بيت غيه، بيت الخطيب، بحوى، الزهيوية البكرية بعدري، القطلب،
وبعشتر، الطبحية، مزرعة العلاقية، بلاطة غربية البلاطة الغربية استملاك، روم الذهب، بدرية، الملوعة، مازوغة المنهل، مازوغة المنهل استملاك، قلعة الخوابي، الحنفية، عزيت، عزيت سكن، بيت سماق، عقر زيتي، مرسحين، النعامة الواسطات، الواسطات سكن، خربت الريح، وذلك وفق الآلية المتبعة، على أن يتم تقديم الطلب في مكتب المراجعات من قبل طالب الخدمة، ويأخذه بعد ساعتين.
فيما أعلنت مديرية المصالح العقارية باللاذقية عن إضافة المنطقة العقارية المزرعة لخدمة القيد العقاري المؤتمت، بالإضافة لمجموعة من المناطق العقارية المعلن عنها سابقاً منها العوينة، القلعة، الشحادين، الصباغين، شيخ الحمى، البصة، العمرونية، الشيخ ضاهر، دمسرخرو، كسب الأولى، والثانية، النبعين، نبع المر، الربوة، الشيخ حسن، الصنوبرة، زنزف، زغرين، طوق البلد، الغسانية، قسطل معاف، كرسانا، برج اسلام، أم الطيور، صليب التركمان، البدروسية، برج القصب، الروضة الأولى، عين البيضاء، الروضة الثانية، الزيتونة الأولى والثانية، السمرا، الصوان، العيسوية، ويتم تقديم خدمة القيد العقاري المؤتمتة.
منصة للخدمات.. الكترونياً
وأشار المدير العام للمصالح العقارية، إلى أن المديرية أطلقت خدمة تقديم البيانات العقارية عبر منصة مركز خدمة المواطن الالكتروني المتمثل بتطبيق “أنجز سوريا”، منذ منتصف الشهر الماضي، ويهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، سواء ما هو إداري، أم مادي، ويمكّن التطبيق من استيفاء الرسوم وتحديد مكان الاستلام، عبر مديريات المصالح العقارية ودوائرها في المحافظات، وذلك بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمة كما هي منفذة حالياً، إذ يبدأ تقديم الخدمة للقيود العقارية من محافظة دمشق، وتعميمها على باقي المحافظات بوقت لاحق.
وشدد على أن المديرية تعمل على تفعيل دورها ومهامها عبر تحقيق جملة من الخدمات المتعلقة بتقديم خدمة توفير بيانات المواطنين العقارية، بالتوازي مع العمل على معالجة بعض الأضرار المادية التي لحقت بعدد من مباني المديريات الفرعية بالمحافظات.
فضلاً عن ذلك، تعمل المديرية العامة للمصالح العقارية على معالجة مختلف الأضرار التي لحقت ببعض المباني التابعة لها بالمحافظات، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية، حيث انتهت من أعمال تأهيل مبنى المديرية العامة للمصالح العقارية بمحافظة دير الزور، في خطوة للارتقاء بواقع تقديم الخدمات العقارية، كذلك تم تأهيل وترميم الطابق الأرضي في مبنى مديرية المصالح العقارية بمحافظة اللاذقية، بالإضافة إلى تأهيل المبنى المعد لإحداث دائرة المصالح العقارية في الكسوة بمحافظة ريف دمشق.
ولفت إلى أن هذه الأعمال تأتي للاتجاه نحو تقديم خدمات عقارية أكثر تطوراً ودقة بالأداء والإدارة، وذلك في إطار مساعي وزارة الإدارة المحلية والبيئة لحماية ملكية المواطنين، ناهيك عن بذل الجهود للمحافظة على التجهيزات العقارية، والوثائق التي تثبت الملكية الخاصة للمواطنين،
من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير الخدمات التي تسهم بتوفير الجهد والوقت على طالبي الخدمات العقارية، انطلاقاً من الحرص على المصلحة العامة وتسيير أمور المواطنين، ناهيك عن حماية الوثائق التي تثبت الملكية الخاصة لهم، كون مديريات “المصالح العقارية” تعدُّ المرجع الأساس في إثبات الملكية أو نفيها.
صحيفة الثورة
